مربوط به قطع است در امارات هم گفتيم ؛ اگر « 1 » مصلحت باقيمانده قابل استيفاء نباشد اعاده و قضاى امر واقعى لازم نيست . ولى بايد دانست كه اجزاء در اين صورت نه به خاطر عمل به قطع يا اماره است كه مثلا قطع يا اماره داراى اين خصوصيّت مىباشد بلكه متعلّق قطع و اماره در بعضى موارد اين‌گونه است كه در خود متعلّق قطع يا اماره ، مصلحتى وجود دارد كه آن مصلحت موجب مىشود نيازى به اعاده يا قضاى واقع و واجب واقعى نباشد « 2 » و اين خصوصيّت اوّلا اتّفاقى است . « 3 » ثانيا : مربوط به متعلّق قطع و اماره مىباشد نه ناشى از خصوصيّت در قطع يا اماره . « 4 »

--> ( 1 ) - در تقسيم اماره به نحو سببيّت . ( 2 ) - يعنى جهر ، اخفات ، قصر و تمام در نماز داراى مصلحتى است كه اگر از روى جهل ، هركدام ترك شود و ديگرى به جاى آن اتيان شود تدارك مصلحت همديگر را مىكنند . « عن زرارة و محمد بن مسلم قالا : قلنا لابى جعفر عليه السّلام رجل صلّى فى السّفر أربعا أ يعيد أم لا ؟ قال : ان كان قرأت عليه آية التّقصير و فسّرت له فصلّى اربعا أعاد و ان لم يكن قرأت عليه و لم يعلمها فلا اعادة عليه » و « عن منصور بن حازم عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول اذا اتيت بلدة فازمعت المقام عشرة ايّام فاتمّ الصّلاة فان تركه رجل جاهلا فليس عليه اعادة » وسائل 3 / 530 كتاب الصّلاة ، ابواب صلاة المسافر باب 7 ، ح 3 و 4 . « عن ابى جعفر عليه السّلام فى رجل جهر فيما لا ينبغى الاجهار فيه و اخفى فيما لا ينبغى الاخفاء فيه فقال اىّ ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الاعادة فان فعل ذلك ناسيا او ساهيا او لا يدرى فلا شىء عليه و قد تمّت صلاته . وسائل 2 / 766 كتاب الصّلاة ، ابواب القراءة فى الصلاة باب 26 ح 1 . ( 3 ) - يعنى قاعده نيست كه هرجا قطع به واجبى پيدا كردى و براساس آن اتيان كردى و بعد كشف خلاف شد ، اعاده و قضاء لازم نباشد . بلكه در مواردى مثل قصر و اتمام و جهر و اخفات در صلاة چنين است . يعنى به جهت دليل خاصّ مىباشد . ( 4 ) - در مواردى مثل قصر و اتمام و جهر و اخفات نيز اجزاء به خاطر خصوصيّت قطع نيست كه چون به قطع عمل كرده‌اى بعد از كشف خلاف ، اعاده لازم نباشد . بلكه به خاطر خصوصيّت در متعلّق قطع -